به نقل از «ایمنا»

رفع تعهد ارزی نیازمند ایجاد انگیزه توسط بانک مرکزی است

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۲۰۴۳

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به سابقه چندین ساله رفع تعهد ارز حاصل از صادرات، گفت: اگر بانک مرکزی نرخ ارز خریداری شده از صادرکننده را نزدیک به نرخ بازار آزاد در نظر گیرد، می‌توان انتظار افزایش ترغیب تجار به‌منظور تزریق ارز به سیستم بانکی را متصور شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در میانه‌های مردادماه، سازمان توسعه تجارت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که مطابق با آن، از بیست‌وهفتم تیرماه سال جاری، ارز حاصل از صادرات باید به بانک مرکزی ارائه شود تا رفع تعهد ارزی صورت گیرد و در قبال صادرات، واردات نمی‌تواند انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته پیش‌تر و در بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از تغییر رویه تعهد ارزی خبر داده بود، مطابق با اظهارنظر محمدرضا فرزین در آن مقطع زمانی، بانک مرکزی، ارز را به طور مستقیم از صادرکنندگان خریداری خواهد کرد و در ادامه به واردکننده فروخته خواهد شد تا علاوه بر کاهش هزینه، زمان تأمین ارز موردنیاز واردات نیز کمتر شود.

تأثیر مصوبه رفع تعهد ارزی بر روند تجاری کشور چگونه خواهد بود؟

در نگاه اول باید گفت که از سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها، ارز حاصل از صادرات برابر با ارز موردنیاز واردات کالا نبوده است؛ بنابراین کشور دچار مشکلاتی در زمینه تأمین ارز شد و نیاز بوده که مصوبه‌ای در جهت رفع تعهد ارزی به تصویب برسد.

از سوی دیگر در سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی به جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوبه‌ای را ابلاغ کرد، هر چند این مصوبه چندین بار دستخوش تغییراتی شد؛ اما به‌منظور رفع تعهد ارزی، روش‌هایی نظیر فروش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله در سامانه نیما، انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر یا صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها به‌صورت اسکناس مطرح شد.

نکته جالب‌توجه در خصوص مصوبه رفع تعهد ارزی این بوده که خرید مستقیم ارز توسط بانک مرکزی پیش‌تر در دولت‌های سابق نیز وجود داشته است و این رویه در عمل به معنی حذف صرافی‌ها خواهد بود، البته در آن مقاطع زمانی، تحریم‌ها تنها مختص به ایالات متحده بود و در عمل امکان واریز پول به حساب‌های بانکی و فروش ارز به سیستم بانکی فراهم بود، درحالی‌که اکنون این امر امکان‌پذیر نیست.

به عبارتی امکان حواله به حساب‌های شخصی در داخل کشور مهیا نیست و از سوی دیگر واریز وجه صادراتی به حساب‌های شرکت‌هایی که معرفی می‌شوند نیز به‌راحتی صورت نمی‌گیرد، البته کنفدراسیون صادرات ایران در بیانیه اعلام کرده است که واردات در مقابل صادرات کماکان یکی از روش‌های مورد پذیرش دولت در رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است و هیچ تغییری در روش‌های رفع تعهد ارزی حاصل نشده است.

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیازمند ایجاد انگیزه توسط بانک مرکزی

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، افزایش انگیزه به جهت رفع تعهد ارزی را راهکار قطعی تزریق ارز توسط بازرگانان عنوان و اظهار کرد: موضوع رفع تعهد ارز حاصل از صادرات از گذشته وجود داشته است و در حال حاضر نیز مطابق با سندی که تجار امضا می‌کنند باید این رویه صورت گیرد.

وی ادامه داد: اینکه ارز حاصل از صادرات باید در سیستم بانکی کشور تزریق شود، به خودی خود امر مثبتی است، اما هنگامی که نرخ ارز بازار آزاد و نرخ خرید از تجار تفاوت دارد، صادرکننده ترغیبی برای تزریق ارز ندارد.

به گفته دانشمند، راهکار واردات نیز، شیوه دیگری در جهت رفع تعهد ارزی است، اما درصورتی‌که دولت و بانک مرکزی، تجار را برای تزریق ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی ترغیب کنند، برای اقتصاد کشور امر مثبتی خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در واقع اگر نرخ ارز خریداری شده از صادرکننده نزدیک به نرخ بازار آزاد باشد، تزریق ارز به سیستم بانکی افزایش و در نتیجه بانک مرکزی نیز قادر خواهد بود، مدیریت بهتری برای پرداخت ارز به واردکنندگان داشته باشد.

آنچه مشخص است، رفع تعهد ارزی مختص به سالیان اخیر نیست و تنها در یک بازه زمانی و آن هم در دوره اصلاحات حذف شده بود، بااین‌وجود مسائلی نظیر چندنرخی بودن ارز سبب می‌شود، صادرکننده علاقه به فروش ارز به بانک مرکزی نداشته باشد، با این تفاسیر اگر بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات را در نرخ‌های نزدیک نرخ بازار آزاد خریداری کند، علاوه بر رفع نیاز خود، صادرکننده را ترغیب خواهد کرد در جهت رشد صادرات و در نهایت افزایش تزریق ارز گام بردارد.

کد خبر 685697

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رفع تعهد ارزی تعهد ارزی زمان رفع تعهد ارزی بانک مرکزی نرخ ارز بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تعهدات ارزی ایفای تعهدات ارزی رفع تعهدات ارزی تعهدات ارزی صادرات رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تامین ارز تامین ارز ترجیحی تامين ارز براي واردات نرخ ارز دلار سکه طلا یورو نرخ ارز حباب نرخ ارز نوسانات نرخ ارز ثبات نرخ ارز افزایش نرخ ارز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ارز حاصل از صادرات سیستم بانکی رفع تعهد ارزی رفع تعهد ارز بازار آزاد بانک مرکزی تزریق ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۲۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام